حسب تقرير لمجلة Politico فإن مصالح الجمارك الأمريكية وحماية الحدود بدأت بشكل رسمي بطلب الكشف عن حسابات فيسبوك، تويتر، وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي للزوار الأجانب القادمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
السياسة الجديدة تتبع اقتراح وضع في شهر نونبر الماضي من هذه السنة، ويتم تطبيقه فقط على المسافرين الذين يدخلون الولايات المتحدة الأمريكية دون فيزا عبر النظام الإلكتروني للموافقة على السفرElectronic System for Travel Authorization الذي يعرف اختصارا ب ESTA .
وتقول الحكومة الأمريكية أن الهدف من هذا الإجراء هو تحديد إمكانية وجود خطر محتمل.
السياسة الجديدة خرجت إلى التطبيق فقط يوم الثلاثاء الماضي، إذ أنها حاليا "اختيارية"، أي أن المسافر مخير بين أن يقدم معلوماته المتعلقة بحضوره في الأنترنت من عدمه.
السياسة الجديدة تقوم بطلب معلومات عن حضورك الإلكتروني في الأنترنت ككل، في شكل رسالة تقول " enter information associated with your online presence " ثم توفر للمسافر قائمة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي حيث يمكنه إدخال معلوماته.
جدير بالذكر أنه من غير المعروف كيف يتم استخدام هذه البيانات، وهل يتم التحقق منها آنيا لرفض دخول المسافر للتراب الأمريكي أم أنه يتم معالجتها لاحقا. في حين لقيت هذه السياسة انتقادا كبيرا من طرف النشطاء والجمعيات المدافعة عن الخصوصية وحقوق الإنسان.
